Archives قوانين

مادة 162 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بأسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً بتواقيعهم وعناوينهم يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى مصادقة…

مادة 161 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية: آ ـ أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بكامله. ب ـ أن لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري أو الزراعي. ج ـ…

مادة 159 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للشركات المغفلة أن تصدر أسناد القرض. 2 ـ وأسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل. 3 ـ ويتم هذا القرض عن…

مادة 158 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يكلف المساهم بصورة خاصة بالواجبات الآتية: 1 ـ تسديد الأقساط الباقية عند الطلب وفقاً للأحكام الخاصة بذلك. ويكون مالكو السهم المتتابعون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن تسديد الأقساط الباقية 75% من قيمة السهم الاسمية مع مراعاة ما ورد في المادة 142…

مادة 157 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية: 1 ـ قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين سواء أكان منشأ هذه المبالغ أرباحاً محققة أو الاحتياطي الاختياري. 2 ـ استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيه رأس المال عند تصفية…

مادة 156 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان: آ ـ زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. ب ـ إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي. ج ـ…

مادة 154 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها إعطاءه سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن الضائع. 2 ـ وعليه أن يعلن هذا الضياع في جريدتين يوميتين على الأقل لمرة واحدة مع ذكر…