قانون1 الأعمال التحضيرية للقانون المدني السوري

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 376

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادة 515 فقرة 2 ونصها بالشكل التالي: «وتتقادم هذه الحقوق، حتى ولو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أو أعمال أو أشغال أو توريدات». المشروع في لجنة المراجعة: تليت…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 392

الأعمال التحضيرية: إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد تركا تحديد الثمن إلى السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. المشروع في لجنة المراجعة:…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 377

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 517 وبالنص التالي: «تحسب مدة التقادم يالتقويم الهجري. وتكون بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 517 من المشروع…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 394

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 566 وبالنص التالي: 1 ـ تسقط بالتقادم دعوة تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت زوال السبب في فقد الأهمية، أو من اليوم الذي يموت فيه فاقد الأهلية.…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 395

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 567 وبالنص التالي «لا يجوز الطعن بالغبن في بيع ينص القانون على أنه لا يتم إلا بطريق المزاد العلني». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 567 من المشروع فأقرتها اللجنة مع…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 380

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 520 وبالنص التالي: «ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، حتى لو رفعت الدعوى عن غلط مغتفر إلى محكمة غير مختصة. كما أنه ينقطع بالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 381

الأعمال التحضيرية: وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 521 وبالنص التالي: 1 ـ كذلك ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن منقولاً أو عقاراً…