إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب ـ النفقات المتوجبة للدولة. ج ـ الغرامة.
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.
يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه. لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة…
الفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية
1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه. 2 ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك…
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1 ـ وفاة المحكوم عليه. 2 ـ العفو العام. 3 ـ العفو الخاص. 4 ـ صفح الفريق المتضرر. 5 ـ إعادة الاعتبار. 6 ـ التقادم. 7 ـ…
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.
Call us now: