Archives قوانين خاصة

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من المسؤولية التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن مسؤولية الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بمرسوم يصدر بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي: 1 ـ عن أخطاء في الملاحة تعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال. 2…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الناقل ملزم قبل بدء السفر: 1 ـ بأن يعدّ السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2 ـ أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3 ـ أن ينظف ويحسن حال الأنابر والعنابر والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها مادامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشأها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل…

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند إيجار.