Archives قوانين خاصة

قانون استثمار الملح

(المعدلة) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالملح حسب ما يلي: 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين وفي حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة، 10% لموظفي وزارة المالية. تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص…

قانون استثمار الملح

تسقط العقوبات بمرور ثلاث سنوات على اقتراب المخالفة دون أن تجري بحقها تتبعات إدارية أو قضائية وتسقط القرارات الإدارية والأحكام القضائية بمرور خمس سنوات بدون تعقيب من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة الأخيرة وبهذه الحالة يغرم مسببو سقوط العقوبة…

قانون استثمار الملح

إذا لم يعترض على قرارات الإدارة تنفذ تلك القرارات بمعرفة الإدارة نفسها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة أما الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية فتنفذ من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة ومراجعة الإدارة.

قانون استثمار الملح

لا يوقف الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز تنفيذ عقوبتي الغرامة والمصادرة موقتاً. إلا أنه يمكن في هذه الحالة تأجيل تحصيل الغرامة والرسوم الإضافية به المالية لقاء ما يطلب منه إذا تقرر بنتيجة المحاكمة إعادة الأموال المصادرة والمحجوزة على سبيل التأمين…

قانون استثمار الملح

لا يشترط في فرض العقوبات وإقرار المصادرات سوء النية أو معرفة القوانين وللمحكمة أن تحكم بعدم مسؤولية صاحب واسطة النقل إذا ثبت لديها عدم علمه بوجود الملح المهرب بأدلة معقولة تقتنع بها.

قانون استثمار الملح

للرسوم الإضافية والغرامات والمصادرات صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الجزاء (حالياً المادة 243 من قانون العقوبات) ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين.

قانون استثمار الملح

إذا كانت المخالفة تعرض مقترفها لعقوبة الحبس يبت فيها حاكم الصلح ويسلم المخالف في حالة الجرم المشهود إلى اقرب مخفر ليقاد خلال أربع وعشرين ساعة إلى حاكم الصلح الذي يقرر خلال (48) ساعة لزوم تثبيت توقيفه أو عدمه يعين الحاكم…

قانون استثمار الملح

يحق للمخالف أن يعترض على هذا القرار لدى حاكم الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. يدقق حاكم الصلح هذا الاعتراض ويبت فيه بقرار غير قابل الاعتراض ولا الاستئناف بل يحق للإدارة أو المكلف استدعاء تمييزه خلال ثمانية أيام من…

قانون استثمار الملح

يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.