Archives قوانين خاصة

تنظم المحاضر على نسختين ترسل الأولى إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء وتحتفظ بالثانية الدائرة المنتسب إليها منظم المحضر وتنظم نسخة ثالثة إلى حاكم الصلح في الحالة المنصوص عليها في المادة (25) التالية.

على جميع موظفي الدرك والشركة والقوة العامة والضابطة العدلية أن يساعدوا فوراً موظفي المالية في قمع تهريب الملح وتثبيت المخالفات.

مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة لا يحق الدخول إلى دور السكن إلا بأمر خطي سابق صادر عن أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء تذكر فيه أسباب الشبهة الداعية للتحري وعلى المتحرين في هذه الحالة أن يصطحبوا مختار المحلة…

يحق للموظفين المذكورين في المادة السابقة عندما يشاهدون ملحاً منقولاً بغير الحالة المسموح بها في هذا القانون أن يتبعوه فوراً أينما سار في جميع المحلات والمساكن دون استثناء.

يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات الدخول للتفتيش والمراقبة إلى المستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقتها التي يكون فيها ملح.

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه أحد موظفي المالية المحلفين أو أفراد القوة العامة والضابطة العدلية وموظفي الجمرك أو غيرهم من الموظفين الذي يمنحون هذه الصلاحية بموجب قوانين خاصة.

إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

الاعتداء على ممالح الحكومة ومستودعاتها وسرقتها يستوجب معاقبة الفاعل وشركائه بالحبس من شهر واحد إلى سنة وتأدية غرامة نقدية تتراوح بين عشر ومائة ليرة سورية بحسب الكميات المتلفة أو المسروقة التي يقدرها منظمو المحاضر مع إعادة الأموال المسروقة إلى الخزينة.

إن الرصاص الذي يوضع على أكياس الملح وعند الاقتضاء العصائب التي توضع على علبه هي خاصة بالحكومة وكل تزوير لهذه العصائب والرصاصات أو إعادة استعمالها يستوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء علاوة على مصادرة الأشياء التي يثبت تهريبها.

إذا لم يتمكن المخالف من تأدية رسم الملح المهرب المذكور في المادة (12) يصادر وقتئذ من وسائل النقل لقاءه ويباع وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية وإذا زاد بنتيجة البيع من ثمنها شيء عن المطلوب يقيد في حساب الأمانات ويرد لصاحبه…