مادة 15- يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية (6 مكرر) وذلك في الأحوال التالية : 1- إذا كان الحكم الكطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ…
مادة 14- تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8و 9 و 10و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية (6).
مادة 13- تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات(5). 2- بالفصل…
مادة 12- لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ولا تقبل الطلبات الآتية : 1- الطلبات الشخصية المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. 2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في…
مادة 11- فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة…
مادة 10- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.
مادة 9- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارت المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في أقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1378 /21 فبراير سنة 1959. جمال عبد الناصر.
مادة 8- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : أولاً – الطعون الخاصة بانخابات الهيئات الأقليمية والبلدية. ثانياً- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.…
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 5 من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الأقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة…
Call us now: