مادة 7- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في أقليمي الجمهورية تحدد نرتبات أعضاء المجلس في كل أقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية. ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون…
مادة 6- (ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961).
يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤوساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلو الوظائف القضائية في الأقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له…
مادة 5- (ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/20/1961).
يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.
مادة 4- يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر…
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الأقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها بالأقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم.
يؤلف القسم القضائي من : أ = المحكمة الإدارية العليا. ب = محكمة القضاء الإداري. ج = المحاكم الإدارية. د = هيئة مفوضي الدولة.
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
Call us now: