Archives قوانين خاصة

المرسوم التشريعي رقم 151

يشترط في الوكيل طالب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة إلا أنه يجوز للوزارة أن تقبل تسجيل الوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة تشمل وكالته عدة أقطار. **

المرسوم التشريعي رقم 151

على من يمارس في سورية إحدى الوكالات المنصوص عليها في المادة 18 السابقة أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بطلب تسجيل وكالته خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة وأن ينظم بيان التسجيل وفق نموذج خاص على نسختين موقعتين من…

المرسوم التشريعي رقم 151

يقصد بوكلات الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمبحوث عنها في هذا الفصل ما يلي: آ- الوكيل بالعمولة. ب- الوكيل الموزع لحسابه الخاص. ج- الوكيل الموزع لحساب الشركة. د- وكلاء شركات الطيران. هـ- وكلاء شركات أفلام السينما. و- وكلاء…

المرسوم التشريعي رقم 151

على شركات المصارف أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال ستة أشهر من انتهاء الدورة الحسابية نسخة باللغة العربية عن ميزانيتها للسنة المالية السابقة مصدقة من مديرها العام في سورية. **

المرسوم التشريعي رقم 151

يعتبر كل من المركز الخاص والشعب التي تمارس الشركة أعمالها فيها موطنا قانونيا لها. ويجوز إرسال التبليغات إلى كل من هذه المراكز بشأن كل خلاف يعود إليه ويعتبر أيضا مركز الشركة الخاص موطنا لها في كل ما يعود إلى أعمال…

المرسوم التشريعي رقم 151

يحق لكل مستدع أن يطلع في دائرة الشركات على القيود المدرجة في سجل الشركات المبحوث عنها في هذا القانون وعلى الوثائق المحفوظة في إضبارة تلك الشركات لدى الدائرة أو أن يستحصل على نسخ مصدقة أو بيانات عن هذه القيود أو…

المرسوم التشريعي رقم 151

على كل شركة أن تذكر مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها مركزها الخاص المتخذ في سورية وفروعها فيها وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات. **

المرسوم التشريعي رقم 151

لا تسري التعديلات التي أدخلتها الشركة في نظامها الأساسي أو التغييرات الأخرى سواء بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير ما لم تنشر التصريحات المنصوص عليها في المواد السابقة. **

المرسوم التشريعي رقم 151

يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية. **

المرسوم التشريعي رقم 151

إذا توقفت الشركة عن متابعة أعمالها في الأراضي السورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أخرى عليها تبليغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) ضمن الشروط الواردة في المادتين 8 و9. **