Archives قوانين خاصة

كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير. **

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يأمر بترقين قيد الشركات أو المؤسسات أو التجار الذين لهم فروع أو وكالات في سورية أو بتوقيفهم عن العمل بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات الآتية: آ-…

1- لمدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولمديري ورؤساء الاقتصاد في المحافظات أن يطلبوا كل ضمن اختصاصه إلى النيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة على كل شركة أو تاجر أو وكيل شركة أو وكيل تاجر من المبحوث…

تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها. **

كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. **

كل مدير عام لشركة أو لتاجر تبلغ قرارا بوقف أعمال الشركة أو التاجر في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وثابر على متابعة تلك الأعمال يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ستين يوما وبغرامة نقدية من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف…

كل مدير عام لشركة أو لتاجر لم يبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف الشركة أو التاجر عن العمل أو شهر إفلاسه يعاقب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية. **

1- كل شركة أو تاجر من المبحوث عنهما في هذا القانون خالف أحكام المواد 7 و8 و9 و10 و11 و14 و17 و28 و29 منه يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية. 2- وكل وكيل لشركة أو لتاجر من…

1- كل من يقوم في سورية بأي عمل تجاري باسم شركة أو مؤسسة أو تاجر من الذين أوجب هذا القانون تسجيلهم قبل الحصول على شهادة التسجيل من دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يعاقب بغرامة نقدية من مائتين وخمسين…

1- يعود إلى المحكمة البدائية المدنية تقدير ما إذا كانت الأعمال التي باشرتها في سورية الشركة المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو التاجر الذي له مركز رئيس في الخارج تعتبر بحكم تأسيس فرع في سورية يعمل باسم الشركة أو…