الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 793 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يتبين من هذا النص أنه عندما يفصل نهائياً في المنازعات التي أثيرت فيما بين الشركاء سواء ما كان من هذه المنازعات من اختصاص المحكمة الجزئية أو ما كان…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 792 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يتبين من هذا النص أن المنازعات التي تقع بين الشركاء ويجب الفصل فيها قبل المضي في دعوى القسمة على نوعين النوع الأول المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص. النوع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 791 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع في قيمته فإن الخبير يبدأ بقسمة المال الشائع حصصاً على أساس أصغر نصيب إذا كان ذلك ممكناً.…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 790 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يتبين من هذا النص أنه يجوز لأي شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الاتفاقية أن يرفع دعوى القسمة فيكون هو المدعي. ويجب أن يرفع الدعوى على جميع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 789 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود أطرافه الشركاء المشتاعون ومحله المال الشائع. ومن ثم يسري على هذه القسمة أحكام العقود (تراضي – أهلية – خلو الإرادة من العيوب –…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 788 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يتبين من هذا النص أن كل شريك ما لم يكن في شيوع إجباري بموجب نص في القانون وما لم يكن قد اتفق مع باقي الشركاء على البقاء في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 787 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي أسباب التصرف في المال الشائع قد يسوء استغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقة لتلافي هذا النقص ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال الشائع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 786 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي هذا النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة. فكل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعهم كل بقدر حصته فيه. ومن ثم تنقسم على…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 785 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي أعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالاً مادية (صيانة المال الشائع ترميمه إذا احتاج…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 784 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي ما دام إجماع الشركاء متعذراً والتصرف تقوم به أسباب قوية فلا بد إذن من الترخيص في شروط الإجماع والاكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك في مصلحة جميع الشركاء. ويشترط القانون…