الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 6 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الأسباب الموجبة وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذه الفقرة وردت الفقرة 9 من الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 على الشكل التالي 9) – إضافة حالة جديدة لموضوع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 5 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (ه-) من المادة السابقة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملاً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 3 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 2 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي ينبغي التفرقة في إشراك المستأجر غيره في الانتفاع بالعين المؤجرة بين حالات ثلاث 1 – حالة المستأجر الذي تعاقد مع المؤجر صراحة أو ضمناً على أن يكون الانتفاع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1 من لمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المتعلق بالايجار

الرأي الفقهي 1 – استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة وشروط الإيجار المعقولة تفترض أن هناك شروطاً متفقاً عليها بين المؤجر والمستأجر وخالف المستأجر المعقول من هذه الشروط.…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 544 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي في تحديد الموطن يجب الرجوع إلى أحكام المادة 42 من القانون المدني السوري والتي قصت بان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وفي الفقرة الثانية منها…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 543 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي من اجل تحديد الاختصاص المحلي في المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية يجب الرجوع إلى أحكام المادتين 81 و 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن الاختصاص…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 542 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي إذا كان الاجنبي خاضعا في بلاده بالنسبة للاحوال الشخصية إلى الشريعة الاسلامية أو الكنائسية فإن محاكم البداية لا تكون مختصة لرؤية الدعوى اذ تكون هذه الدعوى من اختصاص…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 540 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي الاصل وفق قانون الاحوال المدنية فإن قيود سجلات الاحوال المدنية لا تعدل ولا تلغى إلا بحكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة غير انه ونظرا للولاية العامة التي اعطاها…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 539 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي بعد ان منح المشرع للقاضي الشرعي سلطة تنظيم بعض الوثائق الخاصة بقضاء الولاية مثل حصر الارث الشرعي ونصب النائب والوصي الشرعي مما هو منصوص عنه في المادة 538…