الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 158 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي يشترط لوجوب نفقة الأصل على الفرع أني كون الأصل فقيراً ولا يشترط أن يكون عاجزاً عن الكسب سواء كان الأصل أباً أو أخاً أو جداً أو جدة. ويشترط…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي قبل الشروع في البيان التفصيلي لنفقة الأولاد ونفقة الأقارب رأينا أن نمهد له بذكر القواعد الآتية 1 – نفقة الإنسان تجب في ماله صغيراً كان أو كبيراً ذكراً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 153 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي من الحقوق المترتبة على ثبوت النسب الرضاع. وللرضاع أحكام من ناحيتين. الأولى من حيث أنه سبب من أسباب تحريم الزواج تحريماً مؤبداً. وهذا ما نصت عليه المادة 35…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي إذا كانت الحاضنة غير الأم كالجدة والأخت مثلاً فليس لها أن تنتقل بالولد ذكراً كان أو أنثى من البلد الذي يقيم فيه الأب حتى يمكن له رؤيته ورعايته…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي يلاحظ من نص المادة 146 و 147 أحوال شخصية أن في الأولى حددت مدة الحضانة وفي الثانية أعطت حق التقدير للقاضي في التمديد والضم وحفظت حق الصغير بالأفضلية…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 143 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي إذا كانت الحاضنة الأم لا تستحق أجراً على حضانتها ما دامت زوجة لأب الصغير أو معتدة له من طلاق رجعي بلا خلاف في المذهب الحنفي. فإن كانت معتدة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 139 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي الحضانة حق للأم ثم لمحارمه من النساء ثم لمحارمه من الرجال العصبات ثم لمحارمه من الرجال غير العصبات. وثبوت الحضانة للنساء أولاً أمر طبيعي فهن أقدر من الرجال…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 137 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي يجب أن تتوافر في الحاضنة صفات معينة حتى تكون في حضانتها منفعة للصغير. فيشترط أن تتحقق فيها الأوصاف التالية 1 – أن تكون بالغة لأن الصغيرة لا تستطيع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 136 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي يتبين لنا من هذه الأحكام والشروط المتقدمة في قضايا النسب والمدرجة بذيل المادة 128 وما يليها أن الإقرار بالبنوة أمر يختلف عن التبني المعروف في البلاد الغربية. فأما…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 133 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي إذا لم يوجد عقد زواج صحيح ولا فاسد ووجد دخول بالمرأة فإن كان الدخول بشبهة كما إذا زفت امرأة إلى رجل على أنها زوجته فدخل بها بناء على…