الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 196 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي الناظر هو الشخص المشرف الذي يعين لمراقبة أعمال الوصي وتصرفاته سواء كان الوصي وصياً مختاراً أو وصياً معيناً. بدون أن يشترك معه في تلك الأعمال والتصرفات. وذلك إذا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 189 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي تنتهي الوصاية على القاصر لأسباب شتى منها 1 – ما يرجع إلى شخص الموصى عليه كبلوغه سن الرشد أو وفاته. 2 – ما يرجع إلى شخص الوصي كوفاته…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 188 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي الوصاية من أعمال الحبسه يقوم بها الوصي لإعانة العاجز عن تدبير شؤونه وإدارة أمواله بنفسه. فالأصل أن يقوم الوصي بالوصاية متبرعاً يبتغي بها الثواب والأجر عند الله. ولكن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي نص القانون في المواد من 183 إلى 188 ما يجب على الأوصياء فعله من أمور تتعلق بإخبار المحكمة عن حالة القاصر العقلية وحفظ أمواله في خزائن الدولة أو…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 180 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي لما كانت ولاية وصي الأب في المال مستمدة من الأب وثابتة له بطريق الخلافة عنه اعتبرت ولاية الأب قد انتقلت إلى وصيه بعد موت الأب فيكون وصيه قائماً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 178 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي من استقراء نص المادتين 178 و 179 نرى أنه يشترط شرعاً في الوصي أن يكون كامل الأهلية وصياً مختاراً أو وصياً معيناً وأن يكون عدلاً أميناً حسن التصرف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 176 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي أوضح لنا القانون السوري في المادة 172 أن للأب وللجد الولاية على وضع اليد على نفس ومال القاصر على أن لا يكون لغيرهما وهذا الحق وفق المذهب الشافعي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 170 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي الولاية إما قاصرة أو متعدية. فالولاية القاصرة هي ولاية المرء على نفسه. والأصل ثبوت هذه الولاية لكل شخص ما لم يكن فاسد الأهلية أو ناقصها. والولاية المتعدية هي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري ما يلي ه- – في الأهلية أخذ المشروع بالقانون المصري للأهلية مع تعديلات يسيرة وهو أحد قانون في موضوعه في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 159 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي إن النفقة تجب على كل قريب يرث قريبه إذا مات غنياً. وبذلك تتسع الدائرة اتساعاً يعم القرابة كلها. فتجب نفقة الأقارب المحتاجين على أقاربهم الموسورين ولو لم يكونوا…