Call us now:
الاجتهادات
أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.
المبدأ مسؤولية تقصيرية – بينات – خبرة – قضاء مستعجل .من المحامون 2003
القضية 3101 أساس لعام 2000 قرار 2688 لعام 2000 تاريخ 24/9/2000 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ مسؤولية تقصيرية – بينات – خبرة – قضاء مستعجل . – المحكمة…
المبدأ مسؤولية تقصيرية – اختصاص – مؤسسة التأمين لها صفة تاجر .من المحامون 2003
القضية 3011 أساس لعام 2000 قرار 2687 لعام 2000 تاريخ 24/9/2000 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ مسؤولية تقصيرية – اختصاص – مؤسسة التأمين لها صفة تاجر . تتعامل…
المبدأ مسؤولية تقصيرية – تابع – متبوع .من المحامون 2003
القضية 3044 أساس لعام 2000 قرار 2683 لعام 2000 تاريخ 24/9/2000 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ مسؤولية تقصيرية – تابع – متبوع . للجهة المتبوعة الحق بالعودة على…
*جلسة 23/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /21/لسنة 1982
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 89 لسنة 1981 فيما انتهى إليه.
*جلسة 25/1/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 506 لسنة 1984
المبدأ: أولا: يعتبر كل من الدولة والمهندس الخريج في حل من التزاماتهما المتقابلة المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /49/ الصادر في 24/12/1974، إذا ثبت على وجه أصولي أن المهندس…
*جلسة 16/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /15/ لسنة 1982
المبدأ: إن مفاد نص المادة /17/ المعدلة من القانون ذي الرقم /198/لعام 1954 أن يقتصر منح تعويض الإختصاص على رجال الشرطة والأمن الذين يشغلون الوظائف المعددة حصرا في الفقرة /ب/…
*جلسة 25/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 4 لسنة 1984
المبدأ: ليس من الملائم إبداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في مجلس الدولة.
*جلسة 2/3/1982 رأي الجمعية رقم /7/ لسنة 1982
المبدأ: ترقين قيد العقارات ذوات الأرقام 24ـ 80 ـ 312 من منطقة “مستجد نكيب” العقارية في منطقة الرقة المسجلة باسم أملاك الدولة ونقل قيدها إلى وزارة الأوقاف.
*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 3 لسنة 1984
المبدأ: ليس من الملائم ابداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري من مجلس الدولة.
*جلسة رقم 2/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /6/ لسنة 1982
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 182 لسنة 1981 واعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.