الاجتهادات

أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2058

لئن كان حق تقديد الوقائع والأدلة يعود لقضاة الموضوع إلا أنه لا بد في مثل هذه القضية من بيان الخطأ الذي ارتكبه الحائز عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 129 من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2057

إن حمل إجازات السوق لا يعفي الطاعن من المسؤوليات والعقاب. (سورية قرار جنحي 133 تاريخ 6/2/966 قق 2038 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2304)

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2056

إن مشاهدة نزول ركاب من سيارة على بعد يزيد على المئة متر عنها يوجب تخفيف سرعة السيارة احترازاً من صدم أو دهس أحد أولئك الركاب. (سورية قرار جنحي 1137 تاريخ…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2055

إن تراجع السيارة إلى الوراء في مكان منحدر قليلاً يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب وبدافع حب البقاء الغريزي وحب النجاة يتبادر لذهن راكب السيارة الخروج منها بسرعة ولا يمكن…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2054

لقد جاء في الحكم أن فعل الجابي – نهره الغلام ورفع يده عليه هو بفرض صحته لا يدخل في دائرة الخطأ الجزائية ويكون فعلة ذلك فيما لو دفعه وأوقعه أو…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2053

إن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لا بد أن يكون الخطأ ناشئاً من أحد الأسباب الثلاثة وهي الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة النظام فإذا تصرف الإنسان…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2052

مكرر – إن المادة (550) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة أما الإهمال فهو الامتناع…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2051

إن المادة 550 عقوبات قد نصت على عقاب من سبب موت إنسان عن إهمال أو قلة اضرار أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين وإن تعدد صور الخطأ في المادة المذكورة لا…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2050

إن الدفاع عن المال حسب أحكام المادة 334 فقرة ثانية من قانون العقوبات الأردني يشترط أن يقع أثناء النهب أو السرقة المرافقين للعنف أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2049

إن حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة إلا إذا صدر عن المجني عيه عمل غير محق دون إثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها إلى دفع هذا العمل…