الاجتهادات

*(الرأي 59 لسنة 1973).

جلسة 25/11/1973 المبدأ: أولاً ـ إن العاملين في مصلحة مياه مدينة حلب يخضعون كافة إلى الأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالمصلحة المذكورة، أو إلى أية أحكام أخرى طبقت عليهم بموجب…

*(الرأي 57 لسنة 1973).

جلسة 25/11/1973 المبدأ: أولاً: إن الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين، لا تخضع لحسميات المجهود الحربي…

*(الرأي 56 لسنة 1973).

جلسة 18/11/1973 المبدأ: 1 ـ إن صلاحية نقل وندب وترفيع العاملين في جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها وإيفادهم بمهمات رسمية التي أعطيت للوزراء المختصين بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي…

*(الرأي 53 لسنة 1973).

جلسة 11/11/1973 المبدأ: أولاً: إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم فئة من عمال هذه الوزارة المستفيدين…

*(الرأي 51 لسنة 1973).

جلسة 7/10/1973 المبدأ: أولاً: إن العفو العام يسقط كل عقوبة جزئية أو أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، ولا يشمل العقوبات المسلكية اليت يقتضيها الفعل، وبالتالي فإن الإجراءات التي يوجبها…

*(الرأي 50 لسنة 1973).

جلسة 7/10/1973 المبدأ: أولاً ـ إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية. ثانياً ـ تعتبر القطع التبديلية الواردة…

*(الرأي 49 لسنة 1973).

جلسة 17/9/1973 المبدأ: أولاً: إن عقد الإيجار الذي يمدد تلقائياً لعدم طلب أحد طرفيه فسخه يعتبر منتهياً في نهاية السنة التي تمدد الإيجار إليها والتي تم خلالها إبداء أحد طرفي…

*(الرأي 48 لسنة 1973).

جلسة 20/8/1973 المبدأ: أولاً: إن المؤسسات ذات الطابع التجاري والشركات التي تقيمها الدولة أو تؤممها تخضع جميعها للتسجيل في السجل التجاري ما دامت تتعاطى التجارة بمقتضى النصوص القانونية الناظمة لها.…

*(الرأي 47 لسنة 1973).

جلسة 20/8/1973 المبدأ: 1 ـ العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمحددة بالمادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 تعتبر معفاة من دفع نفقات التقدير العام. 2 ـ عندما…

*(الرأي 46 لسنة 1973).

جلسة 16/7/1973 المبدأ: أولاً: إن اعتراف الإدارة بأن عمالها هم الذين تسببوا بالأضرار اللاحقة بجهة إدارية أخرى، يكفي لإلزامها بالتعويض عن تلك الأضرار دون حاجة للكشف عن الفاعل المباشر. ثانياً:…