الاجتهادات

*(الرأي 30 لسنة 1973).

جلسة 20/5/1973 المبدأ: أولاً: يقتصر مفهوم “الأعمال الإضافية” في مجال الوظيفة العامة، بمقتضى النصوص التي تعرضت لهذه الأعمال، على ما له ارتباط بأعمال الموظف نفسه سواء أكانت من أعماله الأساسية…

*(الرأي 29 لسنة 1973).

جلسة 20/5/1973 المبدأ: أولاً: إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري العضو في رابطة جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولية هي منظمة سورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتلتزم بأحكام الاتفاقيات…

*(الرأي 28 لسنة 1973).

جلسة 6/5/1973 المبدأ: إن طبيعةالمهام القانونية الملقاة على عاتق مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تأبى أن يكونو منطوين تحت مفهوم (الأشخاص الغرباء) المشار إليهم في المادة الرابعة من القرار ذي…

*(الرأي 27لسنة 1973).

جلسة 6/5/1973 المبدأ: أولاً: إن ثغرات التشريع وثلماته لا يقتصر سدها أو رتقها على المشرع وحده فحسب، بل إن الرأي السديد والفهم الصحيح لإرادة المشرع واتجاهاته الخيرة في ضوء الغايات…

*(الرأي 26 لسنة 1973).

جلسة 8/4/1973 المبدأ: أولاً: ينجم عن اعتبار موظف حكماً وظيفة عين فيها تبعاً لرأي مجلس الدولة، لزوم احتساب المدة التي تنقضي بعد مباشرته في عداد المدد المؤهلة للترفيع، دون أن…

*(الرأي 25 لسنة 1973).

جلسة 8/4/1973 المبدأ: أولاً: إن حكم البراءة الذي انتهت به الدعوى الجزائية التي رفعت ضد مراقب العمال لدى مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بالأسلاك الهاتفية لا يؤثر…

*(الرأي 24لسنة 1973).

جلسة 1/4/1973 المبدأ: أولاً: إن الشروط الخاصة التي ترد في عقد تم الاتفاق عليه فيما بين جهتين إداريتين مختلفتين لاستغلال منفعة عقار تملكه إحداهما واجبة الاحترام من كليهما ما لم…

*(الرأي 23لسنة 1973).

جلسة 1/4/1973 المبدأ: أولاً: تعتبر الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة هي الدرجة الأخيرة عند تعيين حاملي شهادة مدرسة المساحة، في الوظائف التي حددها لهم القانون، ومن حق من يكلف منهم…

*(الرأي 22لسنة 1973).

جلسة1/4/1973 المبدأ: أولاً: إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين، يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه. ثانياً: يلغى…

*(الرأي 21 لسنة 1973).

جلسة 1/4/1973 المبدأ: أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها. ثانياً: لا يترتب على مؤسسة التجارة الخارجية…