الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 57 ونصها: «57 ـ لا يجوز مطلقاً تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والاداب». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 57…
الاعمال التحضيرية: ورد هذا النص في المشروع التمهيدي تحت رقم 24 ونصها كالآتي: «إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فما يطبق منه هي أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 24…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 56 ونصها: «56 ـ متى ظهر من الأحكام الواردة في هذا الفرع، أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 55 وبالنص الآتي: 1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2ـ على أن…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 54 ونصها: «تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 54 فأقرتها على…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 53 وعلى الشكل التالي: «تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في مصر». المشروع في لجنة المراجعة:…
الاعمال التحضيرية: هذا النص وارد فقط في القانون السوري، ولا مثيل له في القانون المصري، لذلك ليس له أعمالاً تحضيرية
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 52 ونصها كالآتي: «52 ـ يسري على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تباشر فيه الدعوى». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة 52 فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 49 على الشكل التالي: 1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام. 2ـ وهذا القانون، ذانه، هو الذي يفصل فيما إذا كان الشخص…
الاعمال التحضيرية: ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 51 ونصها: 1ـ العقود ما بين الأحياء، غير الهبات، تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. 2ـ ويجوز، أيضاً، أن تخضع هذه العقود، من حيث الشكل، للقانون الذي…
Call us now: