الاعمال التحضيرية: ورد نص المادة في المشروع التمهيدي برقم 18 وعلى الشكل التالي: «18 ـ تسري في شأن الادلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي يستطاع، أو ينبغي فيه اعداده».…
الاعمال التحضيرية: ورد هذا النص في المادة 12 من المشروع التمهيدي على الشكل التالي: 1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم فلا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة للتقادم الذي بدأ من قبل إلا من وقت…
الاعمال التحضيرية: وردت هذه المادة برقم 11 في المشروع التمهيدي للقانون على الشكل التالي: 1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2ـ على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة…
الاعمال التحضيرية: وردت هذه المادة برقم 8 من المشروع التمهيدي وبالنص الآتي: «8ـ تسري النصوص المتعلقة بأهلية الأداء من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص». المشروع في لجنة المراجعة: تليت المادة في…
الاعمال التحضيرية: ورد نص المادة 6 في المشروع التمهيدي تحت رقم 6 ونصها: يصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كان متعارضاً مع مصلحة عامة جوهرية. ج…
الأعمال التحضيرية: ليس لهذه المادة مذكرة في المشروع التمهيدي، وإنما اقترح السنهوري في لجنة المراجعة وضع هذه المادة التي تقرر مبدأ عاماً. وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، وفي مجلس النواب، ولجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ، دون تعديل.
الاعمال التحضيرية: لا مقابل لهذا النص في التقنين المدني المصري، وبالتالي فهي غير واردة في المشروع التمهيدي، أو الأعمال التحضيرية للقانون المذكور.
الاعمال التحضيرية: لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي. وفي لجنة المراجعة اقترح السنهوري باشا وضع مادة جديدة تنص على حساب المواعيد بالتقويم الميلادي، فوافقت اللجنة على ذلك بالصيغة الآتية: «تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير…
الاعمال التحضيرية: ورد النص في المشروع التمهيدي تحت رقم 4 وعلى الشكل التالي: لايجوز إلغاء نص من نصوص القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم، أو ينظم من جديد…
الاعمال التحضيرية: ورد نص المادة 1 في المشروع التمهيدي على الشكل التالي: 1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف،…
Call us now: