Archives قوانين

يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو…

يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي: الفئة الأولى: 1 ـ عامل غير مؤهل ـ التبديل 500 دولاراً. 2 ـ عامل حرفي…

آ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي: الفئة الأولى: ـ عامل غير مؤهل ـ…

ـ1 بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة 44 المضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 3/3/1952 بموجب هذا المرسوم التشريعي تنقل جميع الوكالات ووظائف الممثلين ومدراء الفروع الذين لم يتقدموا بطلب إلى مجلس الوزراء أو الذين رفض طلبهم…

يبت مجلس الوزراء بالطلبات التي تقدم إليه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من الممثلين غير السوريين والذين ليسوا من جنسية الدولة المؤسسة فيها الشركة وكذلك في طلبات الوكلاء والمديرين غير السوريين خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي…

في حالة إهمال الشركات أو التجار أو وكلائهم ما جاء في المادتين السابقتين 41 و42 يمنعون عن العمل بقرار من المحكمة البدائية حتى يقوموا بتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 منه.

على الوكلاء في سورية الذين لديهم قبل صدور هذا القانون وكالات أو عقود لشركات مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو لتجار لهم مراكز رئيسية في الخارج والمبحوث عنهم في الفصلين الثالث من الباب الأول والثالث من الباب الثاني من…

ـ1 على الشركات والتجار المبحوث عنهم في الفصل الثاني من الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني، غير المسجلين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 30 أيار 1949 في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) أن يبادروا إلى التسجيل…

كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يأمر بترقين قيد الشركات أو المؤسسات أو التجار الذين لهم فروع أو وكالات في سورية أو بتوقيفهم عن العمل بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات الآتية:ـ أ…