Call us now:
مادة 239 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة.
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة.
آ ـ تفرض غرامة من ثلاثة امثال الرسوم إلى اربعة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها. 1 ـ البيان المخالف بالنوع. 2 ـ البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز…
القسم الثاني: مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك
آ ـ فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون. تفرض على المخالفات المبينة في الاقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها. ب ـ تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا…
يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الاشد إذا كانت المخالفات مرتبكا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للجمارك.
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل الثامن: المخالفات الجمركية وغراماتها
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن ا لمراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.