قانون1 القانون العقاري العربي الموحد

الفصل الثاني: توحيد العقارات

يجرى دمج الوحدات العقارية من نوع قانوني واحد بطلب من المالك، بشرط أن تكون الوحدات ملتصقة ببعضها وأن لا يمس ذلك بالحقوق المسجلة للغير.

يجب على الطالب أن يقدم خارطة للوحدات العقارية المراد دمجها إلى مديرية التسجيل العقاري لتدقيقها واعتمادها.

ينظم سجل عقاري جديد عند اتخاذ قرار الدمج برقم مسلسل جديد وتقيد في السجل البيانات الخاصة بالحالة المادية وحقوق الملكية.

إذا حرر مدير التسجيل سجلاً عقارياً جديداً، فإنه ينهي مفعول السجلات والسندات السابقة بوضع عبارة تفيد ذلك.

الفصل الثالث: تغيير الحالة المادية

يجرى تسجيل كل تغيير في الحالة المادية للوحدة العقارية بطلب من المالك أو أصحاب الحقوق إلى مدير التسجيل العقاري.

تتأكد مديرية التسجيل العقاري من حصول التغيير بمحضر كشف بذلك وتجري التسجيل بموجبه.

الباب الخامس: المنازعات المرتبطة بالتسجيلات اللاحقة

تقبل قرارات مدير التسجيل الطعن أمام المحكمة المختصة وفق القواعد المقررة في المادة 121 من هذا القانون.