قانون1 القانون العقاري العربي الموحد

بعد انتهاء مدة الاعتراض يتثبت مدير التسجيل العقاري من استكمال الإجراءات وإعداد الخرائط اللازمة، ويودع الأضابير (الملفات) والمستندات لدى رئيس لجنة تثبيت الملكية.

تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.

أحكام عامة

ينظم هذا القانون حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في الوحدة العقارية وفقاً لنظام التسجيل العيني.

تتم أعمال التسجيل الأول بصورة إجبارية وفق إجراءات مختصرة وسريعة محاطة بضمانات قضائية، ويمكن أن يتم بصورة اختيارية في المناطق التي لم تبدأ فيها أعمال التسجيل الاجباري.

يقوم التسجيل الأول على أعمال هندسة مساحة دقيقة يتم بموجبها تحديد الوحدات العقارية.

يترتب على التسجيل الأول تطهير الوحدة العقارية بهدف إعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري.

تجرى التصرفات العقارية والأعمال المادية الواردة على الوحدة العقارية المسجلة بموجب إجراءات الفحص والتدقيق التي نص عليها هذا القانون.

يتم توثيق التصرفات العقارية من قبل الدائرة المختصة بصورة تحقق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية.

يتعين توفير العلانية التامة للحقوق العينية العقارية المدرجة في السجل العقاري.