قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 298 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 299 لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة. ‌أ. الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. ‌ب. العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع…

المادة 300 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 301 لا يجوز حجز المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

المادة 301 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 302 ‌أ. لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو أجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة والمشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا على المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية إلا بقدر الحدود المبينة في القانون.…

المادة 271 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 272 ‌أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ‌ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك…

المادة 287 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 288 ‌أ. يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. ‌ب. إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة…

المادة 288 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 289 ‌أ. يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. ‌ب. يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات…