قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 204 ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

المادة 205 ‌أ. إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة. ‌ب. يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة. ‌ج. يجري تسجيل الحكم…

المادة 190 على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.

المادة 206 يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

المادة 191 ‌أ. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تقبل دعوى الرد شكلا. ‌ب. إذا تقرر قبول طلب الرد شكلا وجب على القاضي أو الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية. ‌ج. إذا…

المادة 207 مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.

الفصل الثاني: رد القاضي أسباب الرد المادة 176 إضافة إلى الأسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية: ‌أ. إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد…

المادة 177 ‌أ. على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. ‌ب. يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب…

المادة 178 إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

المادة 179 يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.