قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم. 2 ـ وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

الفصل الأول: السقوط بالوفاة

لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية. 2 ـ أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى. 3 ـ…

الباب الثاني: حماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع

الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام

على كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.

1 ـ تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2 ـ وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حتى صدور العفو العام.

1 ـ عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية. 2 ـ وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف…