قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2…

مادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتيين…

مادة 393 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها باحالة الأوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو…

مادة 405 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلف بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد…