قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

1 ـ بحال غيبة المحكوم عليه أو قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الأموال الأميرية. 2 ـ وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.

1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.

1 ـ لا ينفذ الحكم بالاعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2 ـ يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة. 3 ـ يحظر انفاذ العقوبة أيام الجمع…

يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.

1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب. 2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى الناب العام فيودعها المحكمة التي حكمت…

1 ـ إذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة. 2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر…

إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

إذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.