قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 154 يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

المادة 155 على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.

المادة 156 يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.

المادة 157 إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل المادة 158 تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

المادة 159 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: ‌أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ‌ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل…

المادة 144 لا تخل أحكام المادتين 142 و143 بالأحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى المادة 145 ‌أ. يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. ‌ب. يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل…

المادة 130 في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 146 يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.