Archives قوانين خاصة

تخضع رخص صيد الأحياء المائية لرسوم سنوية طبقاً لنصوص الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي كل محافظة بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لمراكب الصيد والصيادين وحصيلة الصيد وفقاً للنماذج التي تضعها المصالح المختصة.

لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه العامة.

لا يجوز التنازل للغير عن رخصة الصياد الراجل. يجوز التنازل عن رخصة صيد المركب في حالة بيعه كله أو جزء منه ويخضع ذلك لموافقة المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد. وكل تنازل يتم بغير موافقة المصلحة المختصة يجعل الرخصة ملغاة حكماً.

تلازم الرخصة المركب أو الصياد الراجل ويجب إبرازها للموظفين المختصين عند كل طلب.

ينتهي العمل برخصة الصيد في 31 كانون الأول من سنة الإصدار ولا يحق للغير استعمالها إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

أ ـ تمنح رخصة الصيد بناءً على طلب يقدمه مجهز المركب والصياد الراجل إلى المصلحة المختصة التي تحدد البيانات الواجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به. ب ـ لا تمنح رخصة الصيد للمركب إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1…

أ ـ يخضع كل مركب صيد لرخصة سنوية تمنح لمجهز المركب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد فيها العدد الأعلى والعدد الأدنى من الأشخاص الذين يسمح لهم بالعمل عليه ويجوز للمركب أن يحمل عدداً إضافياً من الأحداث لا يتجاوز نصف…

يحظر على غير رعايا الجمهورية العربية السورية ومراكبهم الصيد في المياه العامة إلا بشروط يحددها وزير الزراعة، كوجود ضرورة لإجراء أبحاث فيها أو لتطوير أو تعزيز وسائل استغلال الثروة المائية أو لزيادة مواردها. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية…

(المجلس) في هذا المرسوم التشريعي هو المجلس الأعلى للأحياء المائية المؤلف وفقاً لأحكامه.