Archives قوانين خاصة

يجب أن يحكم في كل مخالفة بمصادرة المواد والآلات المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الصحة والإسعاف العام لتتصرف بها في وجوه النفع العام.

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو للنظام الصادر بموجب المادة 20 منه أو للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة والإسعاف العام بالاستناد إلى المادتين 21 و22 منه يعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة من خمس…

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات: 1 ـ كل من يتعاطى تجارة الأدوية دون إجازة. 2 ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام القرارات والإجراءات المتخذة بمقتضى المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

يحق لوزير الصحة والإسعاف العام تحديد أسعار أية مادة طبية، أو أي نوع من أنواع المستحضرات والمواد المعدة لتغذية الأطفال والمرضى بالجملة والمفرق، ومراقبة استيرادها وتوزيعها حسب الحاجة والاقتضاء واتخاذ قرارات تنظيمية بهذا الشأن كما أن لها أن تتخذ قرارات…

تنفيذاً لمقتضيات أحكام هذا المرسوم التشريعي لوزير الصحة والإسعاف العام أن يصدر تعليمات بالأمور الآتية: آ ـ السجلات التي ينبغي للمحال التجارية مسكها ونماذجها. ب ـ تعيين أنواع المواد الطبية والكيموية التي ينبغي تسجيل الداخل والخارج. جـ ـ طريقة تفتيش…

يحدد بنظام يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والإسعاف العام شروط إجازة صنع المستحضرات الطبية الخاصة واستيرادها وبيعها وعرضها للبيع وحفظها ونوع المختبرات المعدة لصنع وتحليل هذه الأدوية المستحضرة وتجهيزاتها وشروطها وكل ما له علاقة…

لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأية صورة كانت تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة سواء ما كان منها لاستعمال الإنسان أو الحيوان أو للزراعة أو الصناعة، إلا إذا كان حائزاً على (إجازة) بموجب هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك حيازة المواد…

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

يصدر وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة القرارات والتعليمات اللازمة لحسن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 المؤرخ 10/10/1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1949 كما تلغى جميع النصوص والأنظمة والتعليمات المخالفة لأحام هذا المرسوم التشريعي.