كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها. ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد…
1 ـ يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 و10 و21 و31 و33 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز عند تكرار مخالفة أحكام المادة الرابعة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المؤسسة. 2 ـ…
على مستثمري المؤسسات الفندقية والمحال العامة والمشرفين على الأعمال فيها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الفواتير والدفاتر الخاصة بالأجور والمبيعات وغيرها من المستندات ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديمها لأي موظف له صفة الضابطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا…
لموظفي المؤسسة العامة للسياحة ومكاتب وفروع السياحة في المحافظات المفوضين بموجب قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة صفة الضابطة القضائية في ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة به. ولهم الحق في الدخول إلى المؤسسة الفندقية والمحال…
لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.
على أصحاب ومديري المؤسسات الفندقية والمحال العامة أن يلصقوا قائمة واضحة باللغة العربية ولغة أجنبية بالأسعار المحددة ممهورة بخاتم الدائرة المختصة في المؤسسة العامة للسياحة في محافظة دمشق ومكاتب وفروع الساحة في سائر المحافظات الأخرى. وذلك في أمكنة ظاهرة من…
تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي بتحديد أسعار أجور المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات والدخول وغير ذلك في المؤسسات الفندقية والمحال العامة مراعية إضافة بدل الخدمة.
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة. المادتان 24 و25 ألغيتا بالمرسوم 46 لعام 1961.
على مستثمري المؤسسات الفندقية أن يقدموا البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها منهم المؤسسة العامة للسياحة. وتحدد هذه الجداول والبيانات وموعد تقديمها بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.
Call us now: