Archives قوانين خاصة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وللوزير المختص بشؤون الإذاعة ووزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

مكرر (محدثة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962): استثناء من أحكام هذا القانون يخضع للرسم الأجهزة التلفزيونية المسجلة في دمشق اعتباراً من عام 1961، أما بقية المناطق فتخضع الأجهزة المسجلة فيها للرسم اعتباراً من أول نصف السنة التالي…

تضاف إلى جدول واردات الموازنة مادة إضافية تحت عنوان ((إيرادات الأجهزة التلفزيونية الآخذة)).

يعاقب كل من يمتنع عن إمساك الدفتر المنصوص عنه في المادة (6) أو إذا سجل فيه معلومات غير صحيحة أو أثبت بيانات ناقصة لا يمكن معها معرفة مصير الجهاز بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سوري.

يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتي بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

تكون جباية الغرامات المقررة بموجب هذا القانون بمعرفة وزارة المالية وتحصل مع الرسوم المستحقة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة رقم 341 المشار إليه. مادة 9 و10 (ألغيت المادتان 9 و10 بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962).

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962): إذا لم يؤد الرسم خلال المواعيد المحددة في المادة الأولى يغرم صاحب الجهاز بنصف الرسم المقدر ويصادر الجهاز إذا مضى شهر على موعد الاستحقاق وذلك تأميناً لاستيفاء الرسم والغرامة، ويعاد الجهاز…

يجب على المرخص لهم في بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تسجل فيه الأجهزة التي تدخل إلى محالهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هيكلها وتاريخ وردها وتاريخ خروجها وسائر البيانات المشار إليها في المادة (4).

لا يجوز الاتجار في الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى أو ممارسة إصلاحها إلا بمقتضى ترخيص من وزارة المالية. ويحصل عند منح هذا الترخيص رسم قدره مائة ليرة سورية. ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بإذن خاص…

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962) والمرسوم التشريعي 144 تاريخ 22/12/1964): أ ـ يجب على كل من يحوز جهازاً تلفزيونياً غير مسجل أن يقدم خلال عشرة أيام من تاريخ حيازته بياناً إلى وزارة المالية وفق النموذج المعد…