الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 752 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي تعرض المادة 786 مدني (752 سوري) لحالة ما إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول. فنص على أنه يجب على الدائن في هذه الحالة أن يتقدم بحقه في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 751 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يفترض التقنين هنا أن الدين المكفول قد حل وأن الدائن لم يتخذ الإجراءات للمطالبة بالدين أو أنه تأخر في اتخاذها. فنص في هذه الحالة على حق الكفيل في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 750 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي لما كان نص المادة 784 مدني (750 سوري) يبرىء ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات فإن الأمر يقتضي بحث المسائل الخمس التالية 1 – الكفلاء…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 749 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي المفروض هنا هذا الذي يقع غالباً أن المدين قد قضى الدين المكفول عن طريق الوفاء بمقابل فاتفق مع الدائن على الاستعاضة عن الدين الأصلي بنقل ملكية شيء آخر…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 748 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من هذا النص أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وهو يبطل كلما بطل هذا الالتزام كما أنه ينقضي بانقضائه. فالتزام الكفيل وهو تابع للالتزام الأصلي يكون باطلاً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 747 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يفترض هذا النص أن الكفيل قد كفل الالتزام المكفول كله دون نقص أو زيادة. وليس هناك اتفاق خاص بملحقات الدين بل كان مسكوتاً عنه. ويراد تحديد مدى التزام…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 746 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من هذا النص أن الالتزام المكفول هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل. فلا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول. فإذا كان أشد أو أصبح…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 745 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من النص المتقدم أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة إلى الكفيل ولكنها تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة إلى الدائن إذا كان…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 744 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من هذا النص أنه تجوز كفالة الدين الشرطي وتجوز كفالة الدين المستقبل. أما كفالة الدين الشرطي فلا شك في جوازها طبقاً للقواعد العامة سواء كان الدين الأصلي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 743 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي هذا النص مقصور على كفالة ناقص الأهلية أي إذا كان الالتزام الأصلي قابلاً للإبطال بسبب نقص الأهلية. أما إذا كان سبب القابلية للإبطال غير نقص الأهلية بأن كان…