الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 68 من قانون العمل

الرأي الفقهي الملاحظ أن النص قد قصر الالتزام الوارد به على المؤسسات التي تستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر وهذا نقلاً عن التشريع السوري القديم بعد أن كان يقصره على تلك…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 67 من قانون العمل

الرأي الفقه–ي يلاحظ أن الوقف الاحتياطي الوارد بالنص لايعتبر جزاء تأديبياً بل هو مجرد جزاء تحفظي تقتضيه مصلحة العمل ونظامه لأن اتهام العامل في حريته في الجرائم المشار اليها بهذه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 66 من قانون العمل

الرأي الفقهي من المتفق عليه أن سلطة رب العمل في تأديب العمال يستمدها من طبيعة العلاقة التعاقدية التي يتميز بها عقد العمل. تلك العلاقة التي تجعل العامل في مركز التابع…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 58 من قانون العمل

الرأي الفقهي 1 – مما لاشك فيه أن الاجازة ضرورية للعامل لكي يستعيد نشاطه وان يسترد قوته بعد أن اختار العمل خلال السنة. ولا جدال في أن ذلك يسبب تنمية…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 57 من قانون العمل

الرأي الفقهي 1 – من المسلم به أنه إذا كان المشرع قد أوجب عدم جواز تكليف العامل عملاً غير المتفق عليه أو الخروج على القيود المشروطة في الاتفاق. إلا أن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 53 من قانون العمل

الرأي الفقه–ي يقصد بالأعمال الأصلية الأعمال التي يباشرها صاحب العمل بصفة أصلية وبالنسبة لشركات الأعمال التي من أجلها أنشئت الشركة والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد امتيازها. ولايعتبر…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 44 من قانون العمل

الرأي الفقه–ي عقد الاختبار هو عقد مبدئي يسبق مرحلة العقد النهائي. وبمقتضى ما ارتآه المشرع من وجود فترة زمنية معينة تسبق العقد النهائي أي فترة اختبار للعامل لاثبات مقدرته وكفاءته…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 42 من قانون العمل

الرأي الفقهي استقر القضاء العمالي الحديث في مصر على أن المقصود بالتبعية هو التبعية القانونية التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب رب العمل وائتمار العمال بأوامر رب العمل وخضوعهم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 7 من قانون العمل

الرأي الفقهي أعفت هذه المادة العمال والعمال المتدرجين والمستحقين عنهم ونقابات العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. وهذا الاعفاء كما هو صريح النص وارد على الرسوم القضائية فقط.…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 6 من قانون العمل

الرأي الفقهي يرد على حرية طرفي عقد العمل في التراضي قيد تضمنته المادة 6 من قانون العمل حيث قضت ببطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو…