الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 272 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي سبق وأشرنا بهامش المواد 149 – 161 بأن أكثر القرارات أهمية هي القرارات التي تتضمن الاحالة الى محكمة الجنايات. وباعتبار أن النيابة العامة هي الجهة المختصة لايداع أوراق…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي يلاحظ القارىء بأن في خطورة الجنايات على المجتمع.. وعلى المتهم بارتكابها فقد أوجد لها الشارع أصولاً طويلة ومعقدة لمحاكمتها. وقبل أن نبحث بوظائف رئيس محكمة الجنايات وأصول المحاكمات…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي نظراً للطابع الخاص للجنح المشهودة فقد أوجد القانون الجديد أصولاً خاصة لمحاكمتها في المواد 231 – 237 . ولم يكن في تشريعنا القديم مثل هذه الأصول الخاصة ولكن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي أدخل القانون السوري طريقة المحاكمة الموجزة.. حيث وسعها لتشمل ثلاث زمر من المخالفات.. هي مخالفات الأنظمة البلدية والأنظمة الصحية وأنظمة السير. وطريقة المحاكمة الموجزة التي أدخلها تشريعنا يهدف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي وفق ما صرحت به المادة 216 من قانون الأصول الجزائية بأن القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق تطبق أمام محاكم الصلح مع مراعاة الأحكام التي عددتها المواد…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 215 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي الاستئناف هو الدرجة الثانية من محاكم الموضوع. ويوجد تشابه بينه وبين الاعتراض من حيث أن الاستئناف يوجب أيضاً بحث الدعوى مرة جديدة. إلا أن بين الاعتراض والاستئناف خلاف…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 211 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي المواد 205 – 211 و222 و261 أصول جزائية نصت عن طريق الاعتراض.. والاعتراض طريق وضعها الشارع للطعن في بعض الأحكام الغيابية.. وهي الأحكام الصادرة في غياب المحكوم عليه.…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 204 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي الحكم كما عرفته المادة 203 من قانون الأصول الجزائية وكما عرفه الكثير من الشراح ومنهم الدكتور محمود محمود مصطفى بكتابه شرح قانون الاجراءات الجنائية ص 438 هو الحكم…