الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 332 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – رفض الدائن قبول الوفاء يجد المدين نفسه مضطراً إلى الوفاء بدينه بإرادته المنفردة وذلك باتخاذ إجراءات لعرض والإيداع إذا هو اصطدم برفض الدائن لاستيفاء دينه دون…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 331 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من نص المادة 333 (مقابلة للمادة 331 سوري) أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون صحيحاً ولا يبرئ ذمة المدين. إلا أنه مع ذلك يكون صحيحاً…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 330 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من نص المادة 332 (المادة 330 سوري) أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون هذا الوفاء للدائن أو لنائبه. 1 – الوفاء للدائن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 329 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – الموفي لم يعرض إلا جزءاً من الدين إن النص وهو يترجم عن الإرادة المحتملة للطرفين يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء من حقه إلا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 328 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من نص المادة 328 مدني (المقابلة للمادة 327 سوري) أن الموفي يحل محل الدائن في حقه. 1 – بما لهذا الحق من خصائص. 2 – ما يلحقه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 327 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي شروط الحلول بالاتفاق مع المدين 1 – أن يكون القرض بغرض الوفاء بالدين فيذكر في عقد القرض أن المال المفترض قد خصص لهذا الوفاء. ولا يهم ممن يصدر…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 326 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي يخلص من نص المادة 327 مدني (المقابلة للمادة 326 مدني سوري) أن الحلول هنا يجب أن يكون 1 – باتفاق بين الموفي والدائن. 2 – يجب ألا يتأخر…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 325 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – الحلول القانوني يخلص من نص المادة 326 مدني (مقابلة للمادة 325 سوري) أن هناك حالات معينة للحلول القانوني نص عليها القانون. ولا يمكن أن يكون هناك…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 324 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي 1 – صحة الوفاء يستخلص من نص المادة 325 مدني (مطابقة للمادة 324 سوري) أنه يشترط لصحة الوفاء سواء كان الموفي هو المدين نفسه أو كان غير المدين…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 323 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي رجوع الموفي على المدين 1 – إذا كان الموفي هو المدين أو نائبه فقد برئت ذمة المدين من الدين ولا رجوع له على أحد لأنه إنما وفى دين…