الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 288 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي لقد تناولنا بذيل المادة 273 أحوال سوري موضوع العول فإذا كانت مشكلة العول لا تثور إلا إذا زادت سهام الورثة عن الواحد الصحيح.. أو عن التركة فإن مشكلة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 281 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي الحجب في اللغة العربية هو المنع يقال حجبت عادل عن زوجته أي منعته عنها. وعاد محجوب عن الميراث. أي ممنوع عنه. فالحجب والمنع لفظان مترادفان لغة. إلا أنه…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 274 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي 1 – بعد أن يعطى أصحاب الفروض أنصبتهم من التركة. يأتي دور العصبات على اختلا أنواعهم. فإن لم يسبق من التركة شيء معد أصحاب الفروض. أصبح لا حق…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي عرفنا مما سبق وبينا في مصطلحات الميراث العامة معنى العول وهو في اللغة الجور والظلم.. وتجاوز الحد. يقال عال الرجل إذا ظلم.. وفي الاصطلاح زيادة مجموع السهام عن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 272 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي – ميراث الجدة الثابتة الجدة الثابتة.. ويسميها الفقهاء الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد (رحمي فاسد). لم يرد في ميراث الجدة في القرآن..…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 271 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي ميراث الأم لا ترث الأم بالتعصيب مطلقاً. لأه لا يوجد من يعطيها. فهي لا ترث إلا باعتبارها صاحبة فرض بينة القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل في…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 270 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي – ميراث الأخوات إذا كان الأخوة… والأخوات أشقاء من أب وأم.. سمو أولاد الأعيان لأنهم أكمل أنواع الجنس. فكأنهم من ذاته وعينه. وإذا كانوا لأب سموا. أولاد المعلات…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 268 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي سبق وذكرنا بأن من أصحاب الفروض ثمانية من النساء 1 – ميراث الزوجة.. ولها حالتان والأصل في توريثها قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 265 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي 1 – عرفنا بذي المادتان 263 و264 أسباب الإرث وموانعه.. كذلك أدرجنا فيها ملخص لبعض مصطلحات الميراث. فعن كل ما سبق وتقدم نرى أن الفروض هي المقادير المعينة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 264 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي 1 – للميراث أسباب لا يكون إلا بواحد منها. وقد يتحقق أكثر من سبب في شخص واحد فيكون وارثاً من جهتين.. وله شروط لا يتحقق إلا بتوافرها. وأخيراً…