الآراء الفقهية

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 70 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1 – المدعي في دعوى منع التعرض وإثبات الحيازة المدعي في دعوى منع التعرض هو الحائز للعقار ويجب عليه أن يثبت أنه وقت أن وقع التعرض له كان…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 68 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي المفروض في هذه الحالة أن الحيازة قد انتزعت من المدعي بالقوة. لذلك يكون له رفع دعوى استرداد الحيازة بالرغم من أن حيازته لم تدم سنة كاملة لأنه لا…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 67 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يستثنى من قاعدة حيازة المدعي سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها حالة ما إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. ومؤدى النص…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 66 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يجوز أيضاً إقامة دعوى استرداد الحيازة من قبل أشخاص يحوزون العقار مجرد حيازة عرضية كالمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة شرط أن تستجمع حيازتهم الصفات اللازمة للحيازة.…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 65 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي 1 – في شروط دعوى استرداد الحيازة عند الدكتور السنهوري 1) – المدعي في دعوى استرداد الحيازة المدعي في هذه الدعوى هو الحائز للعقار. ويجب عليه أن يثبت…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 64 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي تختص محكمة الصلح المدنية بالفصل في جميع دعاوى الحيازة (منع التعرض – دعاوى وقت الأعمال الجديدة – استرداد الحيازة) ومهما تكن قيمة الدعوى أو مهما كانت قيمة العقار…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 63 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي الاختصاص المنصوص عنه في المادة 63 أصول محاكمات مدنية هو اختصاص نوعي ومطلق لمحكمة الصلح المدنية ومن النظام العام. ويلاحظ أن المشرع استثنى المنازعات الواردة في هذه المادة…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 62 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يدخل في اختصاص المحكمة الصلحية جميع الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية ويستثنى من هذه القاعدة الدعاوي…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 61 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعة أو بحسب ظروف الدعوى. كالالتزام بعمل مثلاً أو الامتناع عن…

الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 60 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي يفهم من هذا النص أنه يجب التفريق بين حالتين الحالة الأولى – إذا كانت الدعوى مقامة بطلب جزء من حق هو رصيد ما تبقى للمدعي من الحق المذكور…