الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 28

إن المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 27

إن هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 26

لئن كان المبدأ السائد هو التزام من كانت السيارة مسجله على اسمه في المواصلات بكل مسؤولياتها إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من تطبيق المبادئ الأخرى التي نص عليها قانون…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 25

إن المدعي الشخصي كان ادعى أمام محكمه أول درجه على المدعي عليه السائق (ع) المسؤولين بالمال (ع و ح) وصدر حكمهما بحق الجميع بمثابة الوجاهي وجرى تبليغ السائق هذا الحكم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 24

إن المادة 56 من قانون السير المؤرخ 26/9/1953 رقم 71 قد نصت على أن إنشاء أو تعديل حق الملكية والتأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 23

إن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال. وعليه فالقضاء بإلزام الوصي بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهة المدعية هو مخالف…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 22

إن الفقرة الثانية للمادة 174 من القانون المدني تنص على أنه (يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 21

إن القاعدة العامة تقضي بأن لا يسأل المرء إلا عن أعماله الشخصية وأن لا تزر وازرة وزر أخرى ولكن المادة 174 من القانون المدني قد جاءت على خلاف هذا الأصل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 20

إن المادة من قانون البيانات أجازت للمحكمة إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 19

إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها…