الاجتهادات

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 238

متى كانت جريمتا احداث الجرح البسيط ومزاوله مهنه الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد – هو إجراء الحقن – وإن تعددت أوصافه القانونية. فإن ذلك يقتضي اعتبار الجريمة التي…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 237

لما كانت أحكام المادة /180/ عقوبات قد نصت على أنه إذا كان للفعل عده أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. وكان ما جاء في القرار…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 236

إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها. (سورية…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 235

لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقدام المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعده طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمة بالجنايتين…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 234

إن ضابط التفريق بين اجتماع الجرائم المادي واجتماع الجرائم المعنوي يقوم على اقتراف الفاعل الواحد في الأولى لعده أفعال جرمية يؤلف كل فعل منها جريمة قائمة بذاتها دون النظر إلى…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 233

إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 232

إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه (لا يتغير…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 231

إن المادة 179 من قانون العقوبات لا تشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 230

إن الوصف القانوني لكل جريمة يؤخذ من العقوبة المحددة لها فإن كانت جنائية فالجرم يعتبر من نوع الجناية وإن كانت جنحة فالجرم يعتبر من نوع الجنحة وفقاً للمادة 178 من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 5

إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق بحال ليكون آسياً فلا…