Call us now:
الاجتهادات
أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.
* (الرأي 40 لسنة 1976).
جلسة 4/5/1976 المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع المهندس المنتسب إلى نقابته بحكم قانون تنظيم مهنة الهندسة من الانتساب إلى النقابة العمالية إذا كان عاملاً في أحد قطاعات العمل.…
* (الرأي 39 لسنة 1976).
جلسة 4/5/1976 المبدأ: إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين الفيجة، وفقاً لما قرره مجلس…
* (الرأي 38 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976 المبدأ: إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الذي تستفيد منه الدوائر الحكومية العامة.…
* (الرأي 37 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976 المبدأ: إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة، ولا يجوز تضمينه أحكاماً ذات آثار مالية كمنح تعويضات أو…
* (الرأي 36 لسنة 1976).
جلسة 20/4/1976 المبدأ: 1 ـ يخضع الموظف المدعو إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية برتبة ضابط صف فما دون، لنظام الإجازات المطبق في الخدمة العسكرية خلال مدة خدمته المذكورة. 2 ـ إذا…
* (الرأي 32 لسنة 1976).
جلسة 6/4/1976 المبدأ: إن النظام المالي الصادر بقرار وزير الصناعة ذي الرقم 2173 المؤرخ في 3/12/1969 بالاتفاق مع وزير المالية يعتبر النظام النافذ في المعهد الإعدادي للصناعات النسيجية، طالما أنه…
* (الرأي 30 لسنة 1976).
جلسة 6/4/1976 المبدأ: إن تغيير اختصاص الموفد وتبديل الجهة التي أوفد لمصلحتها في بداية الإيفاد ليس من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /10/ الصادر…
* (الرأي 35 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976 المبدأ: أولاً ـ إن أحكام القانون ذي الرقم 273 لعام 1956، ليس من شأنها تمكين محافظة مدينة ((دمشق)) من أن تنقل إلى ملكيتها المقاسم التي أعطتها إلى إدارة…
* (الرأي 28 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976 المبدأ: تتمتع الجهة الإدارية المتعاقدة في أثناء مرحلة التعاقد بسلطة تقديرية تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط العقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في…
* (الرأي 26 لسنة 1976).
جلسة 30/3/1976 المبدأ: أولاً ـ إن عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية من جراء تنفيذ أشغال لجهة إدارية أخرى، إنما تتحمله الجهة التي تم تنفيذه تلك الأشغال لمصلحتها. ثانياً…