الاجتهادات

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 248

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أو لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 247

– إن عدم ذكر خلاصة عن مطالبة النيابة العامة فيه مخالفة لأحكام المادة 308 أصول جزائية. – إن أقوال الشهود والراشين لا يصح أن تعتبر الدليل الوحيد ما لم تقترن…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 246

– إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادي. -إن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي تقرر ما إذا…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 245

محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتقرير ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا نفاذ لكل قرار يخالف قرارها لهذا الشأن ولا يتمتع بالإبرام ليصار إلى تعيين…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 244

– إن من شروط الحكم القضائي التي لا بد منها أن يكون صادراً من هيئة قضائية مشكلة وفقاً للقانون. فإن كان تشكيلها مخالفاً له اعتبر حكمها كالمعدوم لصدوره عمن لا…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 243

– إن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مخول حق الطعن في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء لجهة الحق الشخصي الذي تمثله الدائرة المختصة ذات العلاقة. أو لجهة الحق العام…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 242

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف. (نقض قرار 401 جناية أساس 1157…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 241

– إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها. – على العضو المخالف أن يشترك في تحديد العقوبة وإلا كان تحديدها صادراً عن قاضيين. –…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 240

إن محكمة الأمن الاقتصادي بمقتضى المادة (10) من المرسوم 46 لعام 1977 تطبق الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف. وتتم إحالة المتهم بصدور قرار…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 239

– إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من قبل المحكمة عفواً. – إن نص الفقرة الأولى من المادة 36 قانون العقوبات الاقتصادية والذي جاء فيه (لا تسقط حقوق…