الاجتهادات

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 228

إن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا يجوز أن يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق أو هيئة…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 227

إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (فصل أول مادة 173 قانون عقوبات) بدلالة المادة 54 و 64 قانون العقوبات…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 226

– إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجدداً. –…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 225

ليس في القانون ما يمنع أعمال أسباب التخفيف القانونية وأسباب التخفيف التقديرية. (أمن اقتصادي رقم 29 أساس 110 تاريخ 12/3/1983 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 224

إن تقدير وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ. (أمن اقتصادي رقم 7 أساس 12 تاريخ 7/2/1983 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 223

إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (ف1 ق173 قانون العقوبات) بدلالة ق 54 و 64 ق.ع و33 قانون عقوبات…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 222

إن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة. (نقض رقم 84 أساس 99 تاريخ 7/4/1990 مجلة المحامون ص841 لعام 1990)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 221

إن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا. فإذا كان الضرر الناتج عن الإهمال وقلة الاحتراز هو دون الحد الأدنى المنصوص عليه…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 220

إن تقرير الاختصاص إنما يكون لمجموع الضرر إذا تجاوز النصاب المحدد في المادة 28 عقوبات اقتصادي. (نقض رقم 52 أساس 49 تاريخ 31/3/1984 مجلة القانون ص605 لعام 1984)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 219

إذا جاوزت قيمة النفع الذي جناه المرء خمسة آلاف ليرة سورية انعقد الاختصاص لمحكمة الأمن الاقتصادي. (نقض رقم 44 أساس 41 تاريخ 20/5/1981 مجلة المحامون ص175 لعام 1981)