الاجتهادات

أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 208

الحلي تعتبر مالاً وتهريباً يشمله قانون العقوبات الاقتصادية إذا تجاوزت قيمتها الألفي ليرة سورية ولا عبرة في ذلك للقصد الجرمي. (نقض رقم 34 أساس جناية 79 تاريخ 21/1/1969 مجلة المحامون…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 207

تتضمن المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادي على أربعة جرائم مستقلة عن بعضها البعض هي أ – تهريب الأموال. ب – المساعدة على تهريب الأموال. ج – التسبب في منع…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 206

تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها ما دام التهريب يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني. (نقض رقم 318 أساس جناية 330 تاريخ 22/4/1969 مجلة المحامون ص188…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 205

يجب على المحكمة التحدث عن الكيفية التي تم فيها تهريب العملات الأجنبية واستثبات ذلك. (نقض رقم 40 أساس 58 تاريخ 12/5/1987 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 204

إن تهريب الأموال الخاصة لا يعاقب بموجب قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بعمليات الإنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وإلحاق الضرر بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 203

إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها. (جناية 908 قرار 733 تاريخ 5/11/1969 محامون ص416 لعام 1969)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 202

لا بد لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على جرائم التهريب من توفر القصد الجرمي ومن تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني والتسوية توقفه. (جناية قرار 829 تاريخ 6/1/1974 محامون ص159 لعام 1974)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 201

الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارات العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 200

عدم إعادة الأموال المقصود بقانون العقوبات الاقتصادية مطلق ولا يشترط أن تكون هذه الأموال خرجت تهريباً بل يشمل ما خرج بصورة نظامية ولم يرجع على أن هذا لا يمنع من…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 199

إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادية. (أمن اقتصادي رقم 48 أساس 43 تاريخ 26/3/1983 سجلات محكمة…