الاجتهادات

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 198

– إن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاقتصادية وهي تهريب الأموال والعمل على تهريبها والتسبب في منع رجوعها والتسبب في تأخير رجوعها إن هذه الجرائم قائمة على التهريب. فإذا انعدم…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 197

– إن تبديل وصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول. – يعاقب بعقوبة جنائية كل من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 196

لا يطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل المتعاملين معها أو المستهلكين لسلعها…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 195

لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون إخبار وبمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به. (نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 194

لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون أخبار بمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به. (أمن اقتصادي رقم 71 أساس 110 تاريخ…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 193

إن القانون نص على معاقبة من يعلم ولم يخبر عن حوادث الفساد أو وقوع أي ضرر على الأموال العامة (مادة 17 قانون العقوبات الاقتصادي) ولم يعاقب على السماع وعدم الإعلام…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 192

يتوجب لمعاقبة من يقتني قسائم مزورة صادرة عن مؤسسة رسمية توفر عنصر العلم بأنها مزورة وأنه استعملها بقصد اختلاس قيمتها أو أنه هو الذي قام بتزويرها. (أمن اقتصادي رقم 35…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 191

الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مصدرة الحكم فإذا…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 190

يجب على المحكمة أن تناقش توفر العناصر الجرمية والقصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة الواجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير عليه والناجمة عن فعل الطاعن. (نقض رقم 55…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 189

يجب البحث عن النية الجرمية والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة التي أدت إلى الضرر بالاقتصاد الوطني. (نقض رقم 57 أساس 101 تاريخ 21/5/1987 مجلة المحامون ص725 لعام 1987)