الاجتهادات

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 218

إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة إلى النصف وهو تخفيف قانوني يبدأ فيه قبل التخفيف التقديري وهو من متعلقات النظام العام. (نقض رقم 12…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 217

الظروف المخففة التي منع القانون تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 216

منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية. (أمن اقتصادي جناية 105 قرار 52 تاريخ 15/1/1968 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 215

إن الضرر الحاصل هو الحد الفاصل بين تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الأخرى. (أمن اقتصادي 72 قرار 6 تاريخ 25/1/1981 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 214

إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية كان نص المادة 363 قانون العقوبات هو الواجب التطبيق ويخرج الاختصاص للنظر في القضية عن محاكم الأمن الاقتصادي…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 213

إن محاكم الأمن الاقتصادي إنما تنظر في القضايا التي تتجاوز قيمة الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كما هو صريح…

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 212

إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض. (أمن اقتصادي أساس 59 قرار 18 تاريخ 24/2/1983 مجلة القانون ص428 لعام 1982)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 211

ترك الخدمة الجاري قبل صدور قانون العقوبات الاقتصادي غير مشمول بأحكام هذا القانون. (نقض رقم 2766 أساس 2149 تاريخ 29/10/1970 محامون ص38 لعام 1971)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 210

شمول قانون العقوبات الاقتصادية للجرائم السابقة قاصر على ما ورد عليه النص. (نقض رقم 1683 أساس 993 لعام 1968 سجلات محكمة النقض)

موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 209

يتوجب على المحكمة قبل الإدانة بجناية الاحتكار أن تناقش القصد من الاحتكار والإضرار ورفع الأسعار وهل أن هذا الاحتكار أضر بالسوق وهل أن أحكام المادة (24) من قانون العقوبات الاقتصادية…