الاجتهادات

قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1

اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ لصقاً – تعذر تبليغ المخاطب – أقارب المستأجر – بطلان 1) – تبليغ المخاطب البطاقة البريدية لصقاً لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغه بالذات…

أصول جزائية جناية عسكرية تدخل بالقتل أدلة سلطة المحكمة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم. النظر في الدعوى إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء…

أصول جزائية بينات أدلة تقديرها قصور في التعليل خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات…

استملاك حساب الفائدة القانونية عن العقار المستملك من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

تحسب الفائدة المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 20 لعام 1983 إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالمادة المذكورة على أساس القيمة المقدرة من قبل لجان الاستملاك وليس على أساس…

استملاك تعويض إكراه من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلاً نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم…

استملاك صدور مرسوم الاستملاك تراخي الإدارة عن تقدير البدل صلاحية القضاء العادي بتقدير التعويض من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة بتشكيل اللجان لتقدير قيم العقارات المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع…

استملاك مجاني نص المادة 31 من قانون الاستملاك من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المنازعة في أحقية المؤسسات العامة باقتطاع الربع المجاني من العقار الذي تستملكه يدخل في ولاية القضاء العادي. إن الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام…

استملاك عقار مصور استملاكي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وإن عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما…

استملاك قبل صدور المرسوم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور. استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي…

أحوال شخصية نفقة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الشارع أوجد في باب النفقة أحوالاً مختلفة فأفرد حكماً خاضعاً لنفقة الزوجة وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأولاد وحكماً خاصاً لنفقة الأقارب وجعل لكل حالة نصوصاً خاصة…