Call us now:
مادة 42 من قانون التموين و التسعير
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.
1 ـ يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين بذلك إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2…
1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم…
1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين 29 ـ 30 فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة…
1 ـ لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كما لا يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة. 2 ـ مع عدم الإخلال بنص المادة…
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من يبدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي…
مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف: 1 ـ كل من سهل بإهماله أو…
1 ـ يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن…
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 30 وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد عنه في المادة 32 وفي حالة إغفال النص…
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة…